وكالة خبر

باشرت الحكومة الفلسطينية اليوم الأحد، في تصميم العنقود الصناعي لمحافظة الخليل، حيث ترأس المحافظ جبرين البكري، ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، فريق العمل المتخصص في تصميم الخطة التنفيذية للعنقود.

وقال البكري: "إننا نتطلع إلى احداث تنمية اقتصادية حقيقية في محافظة الخليل بحيث تكون شمولية، وتأخذ بعين الاعتبار الابعاد الزراعية والصناعية والسياحية، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود جميع الشركاء، وبما ينسجم مع استراتيجية الحكومة الفلسطينية القائمة على احداث التنمية بالعناقيد".

وأكد على أن الخطة الاستراتيجية لمحافظة الخليل 2030م سيتم إطلاقها الشهر المقبل وستكون وثيقة مهمة تساعد الفريق في تصميم الخطة التنفيذية لخطة العنقود الصناعي في محافظة الخليل.

بدوره، أوضح وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، أن الخطة التنفيذية ستكون جاهزة في غضون الأسابيع المقبلة بالشراكة مع محافظة الخليل وكافة الفعاليات الاقتصادية في المحافظة، مشددًا على شمولية هذه الخطة في مختلف القطاعات الاقتصادية وفق الأولويات، والتي من شأنها احداث نقلة نوعية في تنمية القطاعات الانتاجية.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية محافظتي الخليل ونابلس عنقودين صناعيين ستمنحهما كل ما يلزم لإنعاش الصناعة فيهما، ويجري التحضير لإطلاق مشروع منطقة ترقوميا الصناعية متعددة التخصصات على مساحة 1542 دونما .

وتحتل محافظة الخليل المرتبة الأولى من حيث عدد المنشآت العاملة في الضفة الغربية بنسبة 21.9%، أغلبها ذات طابع خاص ووطني ومنشأة فردية، بعدد 23.716 منشأة من إجمالي عدد المنشآت العاملة في الضفة الغربية البالغة (108.488)، تليها محافظة نابلس بنسبة 15.8% بواقع 17.113 منشأة.

واعتمدت الحكومة الفلسطينية النافذة الاستثمارية الموحدة للهيئة العامة للمدن الصناعية والتي يتم من خلالها تقديم الخدمات المتكاملة لرجال الأعمال لإتمام عملهم بيسرٍ وسهولة، بالإضافة إلى قرار بشأن مشروع شقّ طريق وادي النار وفق المخططات المعتمدة، وجامعة متخصصة في المجال المهني، وافتتاح مختبرات الفحص والمعايرة، واعتبار الأول من نوفمبر يوما وطنيا للمنتج الوطني.

ومن الجدير بالذكر، أن مجموعة من رجال الاعمال في محافظة الخليل اسسوا في مايو 2019 شركة قابضة برأس مال مئة مليون دولار في مدينة الخليل، للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية الإنتاجية.